يقوم الدكتور بندر محمد حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بزيارة إلى فرنسا بدعوة من الوكالة الفرنسية للتنمية للمشاركة في احتفالها بذكرى مرور 75 عاما على تأسيسها، وهي الوكالة التي تعنى بتقديم المساعدات التنموية الفرنسية للدول النامية.
وتأتي هذه الدعوة عرفانا بالمجهودات التي يقوم بها البنك الإسلامي للتنمية من خلال الاستثمار في مجالات متعددة. وقد اجتمع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أمس (الإثنين)، بمدير إدارة التعاون الدولي وعضو مجلس ادارة الوكالة الفرنسية للتنمية، ريميه ريوكس، في مقر وزارة المالية الفرنسية بباريس.
وعلى هامش ها اللقاء، أكد الحجار أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تولي اهتماما كبيرا لتعزيز تعاونها مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وتسعى لمزيد من تنسيق جهود الطرفين لخدمة خطط وبرامج التنمية في الدول الأعضاء بالبنك.
وأشار بيان صادر عن البنك الإسلامي للتنمية أنه سيوقع خلال هذه الزيارة مذكرة نوايا مع الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز وتكثيف التعاون.
كما بحث رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال لقائه بمسؤولين فرنسيين في الحكومة الفرنسية إمكانات دعم وتطوير خدمات التمويل الإسلامي، خاصة وأن فرنسا تضم نحو ستة ملايين مسلم، علما بأن الإقبال على الصيرفة الإسلامية ليس قاصرا على المسلمين في فرنسا فقط، بل حتى الفرنسيين أصبحوا يتوجوهون نحو التعامل بهذا النظام الإسلامي.
وتشير تقارير ذات صلة بأن نسبة إقبال الأوروبيين على الصناعة المالية الإسلامية و سيما الصكوك بلغت 80% من العدد إجمالي في أسواق الصكوك باعتبارها أداة استثمارية جديدة وجديرة بالاهتمام، مع دخول المزيد من المؤسسات المالية لهذا المجال.
وقد أثبت التمويل الإسلامي أنه يتعامل مع احتياجات الإنسان بمفهوم الشراكة العادلة، وهو المفهوم الذي يوزع المخاطر بين المقرض والمستفيد وهذا مايوفر الإنصاف والعدالة ويحقق التنمية الحقيقية في المجتمع.
وتشير التقارير الأخيرة الصادرة عن انتشار التمويل الإسلامي إلى وجود ما يزيد عن خمسين مؤسسة مالية ودوائر بنكية ومصرفية، منتشرة في أوروبا وتتعامل جميعها بمبادئ الشريعة الإسلامية. وتشير الدراسات إلى تسارع نمو أصول البنوك والمصارف الإسلامية حيث من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 6 تريليونات دولار أمريكي سنة 2020، أي بمعدل نمو يفوق 15% سنويا.
وعلى هامش هذه الزيارة ، سيوقع رئيس البنك الإسلامي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية بباريس، اتفاق نوايا من أجل تعزيز مسيرة التعاون بين الجانبين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. و يأتي هذا الاتفاق في أعقاب مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان عام 2012 والمحادثات التي أجريت مؤخرا في كل من جدة وواشنطن وباريس.
ويتضمن الاتفاق مذكرة تتضمن تنظيم اجتماع رفيع المستوى العام 2017 يشارك فيه رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية بهدف مناقشة استراتيجية الشراكة بين الجانبين، ومراجعة محفظة المبادرات المشتركة وتحديد مجالات جديدة للتعاون بينهما.
كما ذكر بيان صادر عن البنك الإسلامي للتنمية أن الاجتماع المقرر في 2017 سيعقبه مباشرة ورشة عمل لعرض ومناقشة الدراسة التي أعدتها الوكالة الفرنسية للتنمية حول التمويل الإسلامي.
وسيتضمن ا جتماع مذكرة تفاهم جديدة تغطي الفترة ما بين (2017-2020)، وتركز على تعزيز التعاون بين المؤسستين فيما يتصل بالمناخ، والمدن المستدامة، والهشاشة في مجال التنمية، الابتكار، وزيادة التركيز على العمليات المشتركة من خلال التمويل المشترك.
كما سيتم في وقت لاحق قبل عقد الاجتماع إجراء حوار حول مجال عمليات التمويل المشترك بين البنك ووفد من الوكالة الفرنسية للتنمية سيزور جدة في شهر يناير من السنة الجديدة.
وتأتي هذه الدعوة عرفانا بالمجهودات التي يقوم بها البنك الإسلامي للتنمية من خلال الاستثمار في مجالات متعددة. وقد اجتمع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أمس (الإثنين)، بمدير إدارة التعاون الدولي وعضو مجلس ادارة الوكالة الفرنسية للتنمية، ريميه ريوكس، في مقر وزارة المالية الفرنسية بباريس.
وعلى هامش ها اللقاء، أكد الحجار أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تولي اهتماما كبيرا لتعزيز تعاونها مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وتسعى لمزيد من تنسيق جهود الطرفين لخدمة خطط وبرامج التنمية في الدول الأعضاء بالبنك.
وأشار بيان صادر عن البنك الإسلامي للتنمية أنه سيوقع خلال هذه الزيارة مذكرة نوايا مع الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز وتكثيف التعاون.
كما بحث رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال لقائه بمسؤولين فرنسيين في الحكومة الفرنسية إمكانات دعم وتطوير خدمات التمويل الإسلامي، خاصة وأن فرنسا تضم نحو ستة ملايين مسلم، علما بأن الإقبال على الصيرفة الإسلامية ليس قاصرا على المسلمين في فرنسا فقط، بل حتى الفرنسيين أصبحوا يتوجوهون نحو التعامل بهذا النظام الإسلامي.
وتشير تقارير ذات صلة بأن نسبة إقبال الأوروبيين على الصناعة المالية الإسلامية و سيما الصكوك بلغت 80% من العدد إجمالي في أسواق الصكوك باعتبارها أداة استثمارية جديدة وجديرة بالاهتمام، مع دخول المزيد من المؤسسات المالية لهذا المجال.
وقد أثبت التمويل الإسلامي أنه يتعامل مع احتياجات الإنسان بمفهوم الشراكة العادلة، وهو المفهوم الذي يوزع المخاطر بين المقرض والمستفيد وهذا مايوفر الإنصاف والعدالة ويحقق التنمية الحقيقية في المجتمع.
وتشير التقارير الأخيرة الصادرة عن انتشار التمويل الإسلامي إلى وجود ما يزيد عن خمسين مؤسسة مالية ودوائر بنكية ومصرفية، منتشرة في أوروبا وتتعامل جميعها بمبادئ الشريعة الإسلامية. وتشير الدراسات إلى تسارع نمو أصول البنوك والمصارف الإسلامية حيث من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 6 تريليونات دولار أمريكي سنة 2020، أي بمعدل نمو يفوق 15% سنويا.
وعلى هامش هذه الزيارة ، سيوقع رئيس البنك الإسلامي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية بباريس، اتفاق نوايا من أجل تعزيز مسيرة التعاون بين الجانبين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. و يأتي هذا الاتفاق في أعقاب مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان عام 2012 والمحادثات التي أجريت مؤخرا في كل من جدة وواشنطن وباريس.
ويتضمن الاتفاق مذكرة تتضمن تنظيم اجتماع رفيع المستوى العام 2017 يشارك فيه رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية بهدف مناقشة استراتيجية الشراكة بين الجانبين، ومراجعة محفظة المبادرات المشتركة وتحديد مجالات جديدة للتعاون بينهما.
كما ذكر بيان صادر عن البنك الإسلامي للتنمية أن الاجتماع المقرر في 2017 سيعقبه مباشرة ورشة عمل لعرض ومناقشة الدراسة التي أعدتها الوكالة الفرنسية للتنمية حول التمويل الإسلامي.
وسيتضمن ا جتماع مذكرة تفاهم جديدة تغطي الفترة ما بين (2017-2020)، وتركز على تعزيز التعاون بين المؤسستين فيما يتصل بالمناخ، والمدن المستدامة، والهشاشة في مجال التنمية، الابتكار، وزيادة التركيز على العمليات المشتركة من خلال التمويل المشترك.
كما سيتم في وقت لاحق قبل عقد الاجتماع إجراء حوار حول مجال عمليات التمويل المشترك بين البنك ووفد من الوكالة الفرنسية للتنمية سيزور جدة في شهر يناير من السنة الجديدة.